اصل صحت: حمل كار ديگران بروجه نيكو يا كامل
اصل، در لغت به معناى اساس و بُن شىء است[1] و در اصطلاح علم اصول در موارد متعددى كاربرد دارد; از قبيل: دليل حكم، قاعده و طبع اولى شىء و آنچه براى تشخيص وظيفه عملى يا حكم ظاهرى قرار داده مى‌شود.[2] به نظر مى‌رسد بازگشت همه اين معانى اصطلاحى به معناى لغوى است، زيرا در همه اين موارد به نوعى، اساس و مبناى شىء لحاظ شده است.[3]صحّت در لغت به معناى سلامتى و تندرستى[4]، اعتدال[5] و تماميّت[6] است و در اصطلاح به تعبير صاحب كفاية‌الاصول، معناى جديدى نيافته، بلكه صحّت در مقابل فساد به همان معناى لغوى (تماميت در برابر عدم تماميّت) است، ازاينرو در فقه و اصول، صحّت به معناى تام‌الاجزاء والشرائط‌است.[7]
«اصل صحت» از قواعدى است كه در كتب اصولى از آن بحث مى‌شود و در موارد مختلفى قابل طرح است. اجمالا مى‌توان گفت اصل صحت به نوع برخورد و قضاوت انسان درباره گفتار و كردار و عقايد ديگران (مسلمانان يا اعم از مسلمانان و غير مسلمانان) مربوط مى‌شود. بسيارى از كتب اصولى عرصه‌هاى مختلف اين بحث را يكجا و در قالب يك اصل بحث كرده‌اند[8]; ولى برخى بحث اصل صحت را در دو عرصه و با دو برداشت متفاوت و با دو گروه از ادلّه و آثار و احكام به بحث گذاشته‌اند: يكى اصل صحت به معناى حمل فعل مؤمن بر وجه صحيح و جايز، در‌مقابل قبيح (حرام و ممنوع) و ديگرى اصل صحت به معناى حمل فعل ديگران بر وجه تام و كامل، در برابر ناقص. اصل صحت به معناى دوم مختص فعل مؤمن نيست، بلكه درباره همه مسلمانان، بلكه كافران نيز در برخى موارد جارى‌مى‌شود.[9]
طبق برداشت نخست، اصل صحت بر پايه حُسن* ظن بناگذارى شده و اصلى اخلاقى شمرده مى‌شود و بدين معناست كه اگر در عمل مسلمان يا مؤمنى به لحاظ حكم تكليفى، ترديد حاصل شد كه آنچه از او نمود مى‌كند (گفتار، كردار، عقيده) حلال و مشروع است يا حرام و قبيح، بايد عمل او را بر وجه مباح حمل كرد; مثلاً اگر كسى از دور سخنى گفت و مخاطب شك كرد آيا سلام مى‌كند يا ناسزا مى‌گويد، يا شخصى مايعى مى‌نوشد و مشخص نيست كه آب است يا شراب، يا مردى به همراه زنى مشاهده شد و هر دو به زوجيّت اقرار‌كردند[10]، در اين موارد و مشابه آنكه در جامعه فراوان اتفاق مى‌افتد، اصل صحت اقتضا مى‌كند كه فعل آنان مباح دانسته شود و گفتار، كردار يا عقيده آنان بر وجه حسن حمل گردد.
ولى بر اساس اصطلاح دوم، اصل صحّت قاعده‌اى فقهى است كه در كتب علم اصول از آن بحث مى‌شود و به مسلمانان اختصاص ندارد و بدين معناست كه اگر در فعل كسى به لحاظ حكم وضعى، ترديد شد كه آيا آن را صحيح (تام‌الاجزاء و الشرائط) انجام مى‌دهد يا نه، بايد عمل اورا بر صحت حمل كرد; مثلاً اگر معامله‌اى، چون خريد و فروش، ازدواج، طلاق، وكالت، رهن و... انجام‌بدهد همه اين موارد بر صحت حمل مى‌شود و آثار عقود يا ايقاعات مترتب مى‌گردد.
تفاوت اين اصل با «قاعده فراغ» آن است كه حمل به صحّت در قاعده فراغ در فعل خود انجام مى‌گردد; ولى در اصل صحت، در فعل‌غير.[11]
اين دو نوع اصل صحت از يكديگر تفكيك پذيرند و با هم ملازمه‌اى ندارند، زيرا ملاك در اوّلى تحقق عمل بر وجه اباحه است; ولى ملاك در دومى جريان صحت، به معناى ترتب آثار در‌مقابل بطلان و فساد به معناى عدم ترتب آثار است.
بخشى از اَعمال از هر دو جهت حسن است; يعنى هم بر وجه اباحه صادر شده و هم اثر مطلوب را دارد. بخشى ديگر از اعمال نه مباح است و نه‌صحيح; مانند معامله ربوى، و بخش سوم، حسن است; ولى صحيح نيست; يعنى اثر مطلوب بر آنها بار نمى‌شود; مانند معامله شىء مجهول، يا با ثمن مجهول، و بخش چهارم حسن نيست; ولى صحيح است; مانند بيع وقت ندا (داد و ستد هنگام نداى مؤذن براى نماز جمعه).[12]
به نظر مى‌رسد اصل صحت فراتر از اين دو عرصه نيز قابل جريان است، زيرا موارد و مصاديقى در اصل صحت مطرح مى‌شود كه در هيچ يك از دو اصطلاح فوق نمى‌گنجد; مانند:
1. جريان اصل صحت در گفتار هر متكلمى هنگام شك در اينكه آيا او قصد معنا كرده يا سخنى بيهوده و لغو يا غلط بر زبان رانده است. در اين مثال، نتيجه اصل صحت آن است كه او قصد معنا كرده، به‌گونه‌اى كه حتّى اگر خود نيز ادّعا كند كه من قاصد معنا نبودم، بلكه سخنى گزاف گفتم، از او پذيرفته نيست.
2.جريان اصل صحت در گفتار متكلم از جهت صدق در اعتقاد; يعنى هر متكلمى به گفتارش معتقد و آن را در دل باور كرده است. در اينجا نيز «اصالة الصحه» جارى مى‌گردد و مى‌توان مضمون كلام را به وى نسبت داد.[13]
ادلّه حجيّت اصل صحت (به معناى نخست):
براى اعتبار اصل صحت مى‌توان به ادلّه‌اى تمسّك كرد. ابتدا آيات و سپس ادلّه ديگر طرح مى‌شود: 1. «وقولوا لِلنّاسِ حُسنـًا.» (بقره/2،83) ظاهر آيه آن است كه با مردم به نيكى سخن بگوييد و گفتارتان سبب بغض و عداوت نگردد; ولى مى‌توان با توجّه به روايتى از امام صادق(عليه السلام)در تفسير آيه، به آن استدلال كرد. در آن حديث آمده است: تا زمانى كه يقين نداريد كار ديگران شرّ و قبيح است، درباره آنان جز داورى خير نداشته باشيد.[14] شيخ انصارى مى‌گويد: شايد مراد از «قول» در آيه و روايت، ظنّ و اعتقاد باشد، بدين ترتيب آيه كريمه به كمك روايت، به حُسن ظنّ ترغيب كرده و بدگمانى نسبت به مردم را ناپسند مى‌شمارد.[15]2. «يـاَيُّهَا الَّذينَ ءامَنُوا اجتَنِبوا كَثيرًا مِنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعضَ الظَّنِّ اِثمٌ ولا تَجَسَّسوا... .» (حجرات/ 49،12) در اين آيه مؤمنان از بسيارى گمانها درباره ديگران منع شده‌اند كه مراد گمان سوء است; نه گمان خير[16]، زيرا در آيه 12 نور/24 قرآن به گمان خير (حسن ظن) ترغيب كرده‌است.
ممكن است گفته شود كه هر يك از حالات چهارگانه (يقين، گمان، شك و وهم) خود به خود بر نفس عارض مى‌شود و تحت اختيار انسان نيست، بنابراين، گمان نمى‌تواند مورد امر يا نهى قرار بگيرد، زيرا امر و نهى به افعال اختيارى تعلّق‌مى‌گيرد. پاسخ آن است كه نهى از سوء ظن در حقيقت نهى از ترتيب آثار است; يعنى در عمل نبايد به گمان بد درباره ديگران اعتنا كرد; ولى آنچه به قلب انسان درباره ديگران خطور مى‌كند، بى‌اشكال است، چنان كه در روايات آمده: يكى از چيزهايى كه براى مؤمن نيكوست و راه خلاصى از آن را دارد، سوء ظن است و راه خلاصى از سوء‌ظن جامه عمل نپوشاندن به آن است. در روايتى ديگر انسان مؤمن را از سه صفت بر كنار ندانسته كه يكى از آنها گمان است. سپس فرموده: «إذا ظننت فلا تقض= به گمان خويش جامه‌عمل نپوشان».[17]
نظير آيه فوق، آيات مربوط به داستان افك* است كه گروهى از منافقان، كوشش بسيارى كردند تا از آن به نفع خويش بهره‌بردارى كنند; در اين آيات، خداوند كسانى را كه به يكى از همسران پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله)تهمت زدند، سرزنش مى‌كند و سپس مردم را از سوء ظن برحذر مى‌دارد. خداوند اين سوء ظن و تهمت را گناه شمرده، مى‌فرمايد: آنان كه دست به چنين گناهى زدند هر كدام سهم خويش را از مجازات آن دريافت خواهند كرد:«...لِكُلِّ امرِى مِنهُم مَا اكتَسَبَ مِنَ الاِثمِ...» (نور/24،11) و كسى كه رهبرى اين ماجرا را بر‌عهده داشت مجازات بزرگ‌ترى خواهد داشت: «والَّذى تَوَلّى كِبرَهُ مِنهُم لَهُ عَذابٌ عَظيم» سپس سخن را متوجه مؤمنان كرده و با سرزنش مى‌گويد: چرا هنگامى كه اين تهمت* را شنيديد با حسن ظن نسبت به ديگران (كه به منزله نفس شما هستند) برخورد نكرديد و چرا نگفتيد كه اين دروغى بزرگ و آشكار است: «لَولا اِذ سَمِعتُموهُ ظَنَّ المُؤمِنونَ والمُؤمِنـتُ بِاَنفُسِهِم خَيرًا وقالوا هـذا اِفكٌ مُبين» (نور/24،12) تعبير «بِاَنفُسِهِم» اشاره به اين است كه جان مؤمنان از هم جدا نيست و همه به منزله نفس واحدند و اگر اتهامى به يكى متوجه شد گويا به همه متوجه شده است و مؤمن به همان ميزان كه از خويش در برابر اتهامات دفاع مى‌كند، از ديگران نيز بايد دفاع‌كند.
از اين آيات استفاده شده كه بايد امور مسلمانان در عقود و ساير افعالشان بر صحت و جواز، حمل شود; نه آنكه به صرف گمان، كار آنان به حرام و قبيح توجيه گردد.[18] در ادامه آيات نيز زشتى سوء ظنّ را گوشزد كرده و مى‌فرمايد: شما براى اثبات مدعايتان بايد 4 شاهد عادل بياوريد. (آيه13) اگر فضل و رحمت خداوند در دنيا و آخرت نبود، نزديك بود كه در عذابى سخت فرو رويد. (آيه 14) به استقبال دروغ بزرگ مى‌رويد، شايعه را از زبان يكديگر مى‌گيريد، با دهان خود سخنى را تكرار مى‌كنيد، درحالى‌كه به آن يقين نداريد و گمان مى‌كنيد مسئله‌اى كوچك است، درحالى‌كه نزد خداوند بس عظيم است. (آيه 15) چرا وقتى آن را شنيديد نگفتيد: ما را نرسد كه در اين باره سخنى گوييم خداوندا تو منزهى اين بهتانى بزرگ است. (آيه16) خداوند شما را اندرز مى‌دهد كه ديگر چنين كارى را تكرار نكنيد اگر واقعاً مؤمن هستيد. (آيه17) در پايان مى‌فرمايد: كسانى كه دوست دارند زشتيها در ميان مؤمنان شيوع پيدا كند منتظر عذابى دردناك‌باشند. (آيه 19)
3. «و مِنهُمُ الَّذينَ يُؤذونَ النَّبِىَّ ويَقولونَ هُوَ اُذُنٌ قُل اُذُنُ خَير لَكُم يُؤمِنُ بِاللّهِ ويُؤمِنُ لِلمُؤمِنين.» (توبه/9،61) به اين آيه مى‌توان درباره اصل صحت در اقوال، استدلال كرد.[19] در اين آيه سخن از كسانى است كه پيامبر را آزار‌مى‌دادند كه او بسيار خوش‌باور است. خداوند مى‌فرمايد: به آنها بگو اگر پيامبر سخن شما را گوش مى‌دهد و مى‌پذيرد به نفع شماست: «قُل اُذُنُ خَير لَكُم» شايد خير بودن از اين جهت باشد كه او با اين كار آبروى شما را حفظ مى‌كند و اگر مى‌خواست فوراً پرده‌ها را بالا زند و شما را رسوا‌كند مشكلات فراوانى براى شما به وجود مى‌آمد; ولى اين آيه ويژه پيامبر است و او به مقتضاى رسالت خويش به سخنها گوش مى‌دهد و شايد نتوان اصل صحت را به‌صورت قاعده‌اى عام از آن استفاده كرد.
براى اصل صحت (به معناى حمل فعل غير بر مباح) به رواياتى نيز استدلال شده است[20]; از جمله اميرمؤمنان(عليه السلام)مى‌فرمايد: امر برادرت را بر بهترين وجه حمل كن و در سخن وى بر اساس بدگمانى داورى نكن، مگر آنكه يقين به خلاف پيدا كنى.[21]
شرايط جريان اصل صحت (به معناى نخست):
براى جريان اصل صحت شرايطى ذكر شده است: 1. حمل بر صحت درباره همه انسانها جريان ندارد، بلكه تنها در حيطه مؤمنان يا به‌طور اعم، همه مسلمانان مطرح است، چنان كه در روايات تعبير «اَخيك» آمده و كنايه از برادر دينى است. باز در رواياتى تعبير «مسلم» آمده و حرمت بدگمانى به مسلمانان در رديف حرمت ريختن خون و بردن آبروى او قرار داده شده است.2. حمل بر صحت در صورتى است كه فساد بر زمانه و اهل زمان مستولى نشده باشد و ستم در ميان مردم رواج پيدا نكرده باشد، و گرنه انسان بايد جانب احتياط را رعايت كند و زودباور نباشد. البته نمى‌توان فعل حرام را به اشخاص نسبت داد; ولى نبايد ساده لوح بود و همه جا آثار صحت را بر افعال مردم مترتب كرد. على(عليه السلام)مى‌فرمايد: هرگاه بر زمان و اهل زمان صلاح و پاكى مستولى شد و در چنين حالى شخصى به ديگرى بدگمان گشت، آن هم بدون آنكه كار زشتى از او ديده باشد، در حق او ستم روا داشته و هرگاه زمانه و اهل آن را فساد و ناپاكى فرا گرفت و كسى به ديگرى حسن ظن پيدا كرد بداند كه فريب خورده است.[22]
در روايت محمد‌بن‌هارون از امام هفتم(عليه السلام)آمده است: هر زمان كه ستم و ناحق بر حق غلبه‌كرد جاى خوشبينى و حسن ظن نيست، جز آنكه يقين به صلاح شخص پيدا شود.[23]
ادلّه اصل صحّت (به معناى دوم):
براى حجيّت اصل صحت به معناى دوم كه اصلى فقهى است و معناى آن حمل فعل ديگران بر تام الاجزاء و الشرائط بودن است، ادلّه‌اى ذكر شده است[24]:1. «اَوفوا بِالعُقودِ.» (مائده/5،1) كلمه «العقود» جمع با الف و لام و مفيد عموم است و خطاب وجوب وفا مختص به متعاقدين (دو نفرى كه عقد را اجرا مى‌كنند) نيست، بلكه همه مكلفان را شامل مى‌شود، نتيجه اينكه در تمامى عقود، به جز موارد قطعى الفساد، همه مكلفان موظف‌اند آثار صحت را بر آنها مترتب كنند و عموم آيه موارد شك در صحت را نيز شامل مى‌شود و اصل صحت جز اين، معنايى ندارد كه در صورت شك در صحتِ عمل ديگران، بنا را بر صحّت بگذاريم.
2. «لاتَأكُلوا اَمولَكُم بَينَكُم بِالبـطِـلِ اِلاّ اَن تَكونَ تِجـرَةً عَن تَراض مِنكُم... .» (نساء/4،29) استدلال به اين آيه نيز همانند آيه سابق است، زيرا اين آيه هرگونه تجارت را كه همراه با تراضى باشد، موجب نقل و انتقال مى‌داند. تنها تجارت مقطوع الفساد از آيه خارج است و تجارت مقطوع الصحه و مشكوك الصحه در مفاد آيه باقى است.
استدلال به اين دو آيه از سوى محقق ثانى در مسئله اختلاف راهن و مرتهن مطرح شده است; وى مى‌گويد: اگر راهن (گرو دهنده) وثيقه را كه در دست مرتهن (گرو گيرنده) است بفروشد و مدعى اذن و رضايت مرتهن باشد، ولى مرتهن مدعى باشد كه اذن او پس از وقوع معامله بوده، معامله با «اصل صحت» تصحيح مى‌شود و قول راهن را بر قول مرتهن مقدم مى‌داريم. وى دليل اصل صحت را دو آيه پيشين مى‌داند.[25]
عده‌اى استدلال به اين دو آيه را ناتمام مى‌دانند، زيرا اولاً استدلال مبتنى بر شمول خطاب به همه مكلفان (طرفين عقد و ديگران) است، درحالى‌كه خطاب مختص به كسانى است كه عقد را اجرا و تجارت همراه با تراضى را برقرار مى‌كنند. ثانياً چون تمسك به عام در شبهه مصداقيه جايز نيست، در موارد شك در صحت به عموم «اَوفوا بِالعُقودِ» نمى‌توانيم تمسك كنيم. ثالثاً اين دو دليل اخص از مدعاست، زيرا عبادات و ايقاعات و همچنين مواردى از قبيل طهارت و نجاست را شامل نمى‌شوند و اين دو آيه به عقود و تجارات اختصاص دارند.[26]
3. «ما يُريدُ اللّهُ لِيَجعَلَ عَلَيكُم مِن حَرَج...» (مائده/5،6)، «يُريدُ اللّهُ بِكُمُ اليُسرَ ولا يُريدُ بِكُمُ العُسرَ... .» (بقره/2،185) اين آيات معروف به آيات نفى عسر و حرج كه توسعه و سهولت در دين را اثبات مى‌كند نيز به‌صورت ضمنى مورد استدلال قرار گرفته است. شيخ انصارى در پايان بحث از دليل عقلى بر حجيت اصل صحت، مى‌گويد: ادلّه نفى حرج و توسعه در دين، نيز اشاره‌اى به حجيّت اصل صحت دارد.[27] خلاصه استدلال چنين است: اگر اصالة الصحه نسبت به امور مردم جارى نگردد در نظام معاد و معاش انسانها اختلال پديد مى‌آيد; اما اختلال نظام معاد، زيرا اگر بنا را بر صحت عمل مسلمانان نگذاريم، نماز جماعت مشروع نخواهد بود، مگر پشت سر پيامبر(صلى الله عليه وآله) و امام معصوم(عليه السلام); همچنين در مسئله نيابت، وكالت، عدالت و بسيارى از موضوعات شرعى و احكام مترتب بر آن، براى مردم مشكل ايجاد خواهد شد; اما اختلال نظام معاش، از آن جهت كه معاملات، امور ضرورى معيشت انسان است و از مخترعات شرع نيست و انسانها در طول زندگى نيازمند به نقل اموال در مقابل عوض يا بدون عوض هستند و زندگى آنان بدون داد و ستد، جلب منافع، مشاركت در امور، گرفتن وكيل و نايب و اجير، و بدون ازدواج، صلح، هبه، مزارعه، مساقات و مضاربه، سامان نمى‌گيرد[28] و اگر اصل صحت جارى نشود بايد از همه مبادلات و معاملات صرف‌نظر و همه برنامه‌هاى اقتصادى را تعطيل كرد و به حداقل از پوشاك و خوراك و مسكن اكتفا كرد، بلكه اختلال نظامى كه از كنار گذاشتن اصل صحت پيش مى‌آيد از اختلال نظامى كه از كنار گذاشتن «قاعده يد» (از قواعد فقهى، مفيد مالكيت براى كسى كه مال در اختيار اوست) پيش مى‌آيد، فراتر است، چون با ترك عمل به قاعده يد، بازار مسلمانان تعطيل مى‌شود: «ولولا ذلك لما قام للمسلمين سوق» [29]; ولى با ترك عمل به اصل صحت، معاد و معاش مردم مختل مى‌گردد.
شيخ انصارى پس ازاين مطالب مى‌گويد: ادّله نفى حرج در اسلام: «وما جَعَلَ عَلَيكُم فِى الدّينِ مِن حَرَج» (حجّ/22، 78) و آسانگيرى در دين به مقدار توانايى مكلّف:«يُريدُ اللّهُ بِكُمُ اليُسرَ ولا يُريدُ بِكُمُ العُسرَ» (بقره/2،185)، «لا يُكَلِّفُ اللّهُ نَفسًا اِلاّ وُسعَها» (بقره/2،286) و همچنين رواياتى كه در آن از كسانى مذمت شده كه در برخورد با ديگران، به موجب جهالت، بر خود سخت مى‌گيرند به اين مطلب اشاره دارد.
4. در ابواب گوناگون فقهى هرگاه درصحت عملى ترديد يا اختلاف باشد، قول مدعى صحت مطابق با اصل (اصل صحت) تلقى مى‌شود، مگر آنكه اصل موضوعى حاكم يا معارضى مانع اجراى اين اصل شود; ولى اثبات چنين اجماعى در همه اعمال مكلفان، آن هم اجماعى تعبدى و كاشف از رضايت معصوم(عليه السلام)دشوار است.[30]
5. مسلمانان، بلكه همه عقلا شئون زندگى ديگران را اعم از عبادات، معاملات، اقوال، افعال و عقايد، حمل بر صحت مى‌كنند و فساد و بطلان را خلاف اصل و مجراى طبيعى مى‌دانند، ازاينرو از مدعى فساد، مطالبه دليل مى‌كنند. اين سيره عقلا (اجماع عملى)، قطعى و متصل به زمان معصوم(عليه السلام)و منشأ آن يكى از سه امر است[31]:
الف.غلبه، زيرا افعال ديگران غالباً شكل صحيح را دارد، بنابراين، موارد شك در صحت نيز به اعمّ اغلب ملحق مى‌شود، بر همين اساس، عدّه‌اى ذبح و نحر باديه نشينان مسلمان را، حمل بر صحت مى‌كردند.[32]
ب. حفظ نظام و صلاح جامعه بر اجراى اصل صحت متوقف است، زيرا راه علم عادى به وسيله طرق متعارف، براى احراز صحت اعمال ديگران بسته است.
ج. طبيعت هر عملى اقتضاى صحت دارد، زيرا آثار هر عملى بر نوع صحيح آن مترتب مى‌شود و هر فاعلى بر انجام دادن كار كامل و تام مصمم است و آن را مقصد و مقصود خويش قرار مى‌دهد، و گرنه كار او لغو خواهد بود و اگر عملى ناقص انجام شود ناشى از غفلت، اشتباه يا اغراض فاسد عامل است، ازاينرو همان‌گونه كه اقتضاى داد و ستد، حمل بر سلامت ثمن و مثمن است، اقتضاى عمل هر انسانى نيز صحيح آن است.
حدود و شرايط جريان اصل صحت (به معناى دوم):
براى روشن شدن موارد جريان اصل صحت و شرايط آن ذكر نكاتى لازم است:1. شك در صحت گاه از جهت قابليت فاعل است و گاه از جهت قابليت مورد و گاه از جهت احتمال نبودن شرط يا وجود مانع; برخى معتقد به شمول اصل صحت نسبت به هر سه مورد هستند[33]; ليكن علاّمه و محقق، قدر مسلّم از جريان اصل صحت را مورد اخير دانسته و نسبت به مورد اول و دوم آن جارى نمى‌دانند.[34]
2.شرط ديگر آن است كه تحقق اصل عمل، مسلّم و محرز باشد و فقط شك در صحت آن داشته باشيم، بنابراين، اگر شك در وجود عمل غير داريم جاى اجراى اصل صحت نيست، ازاينرو گفته شده اگر در افعالى كه از عناوين قصدى است، شك كنيم به مجرّد احراز صورت ظاهرى عمل، اصل صحت جارى نمى‌شود، زيرا بايد قصد فاعل نيز محرز گردد.[35]
3.صحت هر چيزى به حسب خود آن شىء و به اعتبار آثار آن است، بنابراين، بر اصل صحت در جزء، آثار صحت كلّ مترتب نمى‌شود; مثلاً اگر شك در حصول قبول در عقد بيع داريم، جريان اصل صحت در ايجاب، به معناى حصول نقل و انتقال نيست، زيرا اثر ايجاب صحيح، حصولِ نقل و انتقال نيست، بلكه قابليت تأثير در نقل و انتقال (مشروط به انضمام قبول) است.[36]
جايگاه اصل صحت در برابر ساير اصول:
درباره اينكه آيا اصل صحت از امارات است يا از اصول و به بيان ديگر آيا از امارات معتبر شرعى است كه از واقع كشف مى‌كنند (دليل‌اجتهادى)[37] يا از اصول عمليه كه تعبدى هستند و در هنگام جهل وظيفه عملى مكلّف قرار داده شده‌اند (دليل فقاهتى)؟ برخى گفته‌اند: ظاهر حال هركس آن است كه عمداً كار خود را ناقص نمى‌گذارد و معمولا در حين عمل، توجّه و التفات بيشترى دارد كه با غفلت و سهو او منافات دارد، ازاينرو اگر منشأ شك‌در صحت، احتمال نقص عمدى يا غفلت و سهو باشد، اصل صحت از امارات است و اگر منشأ شك، نقص از روى جهل فاعل باشد، اصل صحت، اصل عملى تعبدى خواهد بود. برخى ديگر گفته‌اند: اگر منشأ شك، غلبه يا اقتضاى طبيعى باشد (كه شرح آنها گذشت) در اين دو صورت اصل صحت، اماره است; ولى اگر منشأ آن، لزوم حرج و اختلال نظام باشد، از اصول عملى خواهد بود كه بر اساس مصالح جامعه انسانى بنا شده است.[38]پرسشى كه بر مباحث پيشين متفرع مى‌شود اين است كه آيا اصل صحت بر ساير اصول مقدم مى‌شود يا نه؟ يكى از مهم‌ترين اصول، استصحاب فساد است (حكم به بقاى حالت پيشين); يعنى پيش از آنكه معامله يا عبادت واقع شود، هنوز نقل و انتقالى صورت نگرفته و عبادت حاصل نشده بود، حال در مورد شك بنا مى‌گذاريم كه وضع پيشين باقى است.
پاسخ آن است كه اصل صحت بر استصحاب فساد مقدم است، زيرا اصل صحت اصل سببى شمرده شده، چون شك در بقاى حالت سابق، ناشى از شك در سببيّت و تأثير آن فعل است و وقتى شارع حكم به تأثير آن فعل كرد ديگر شك در بقا و ارتفاع حالت سابق نمى‌ماند[39]، افزون بر اين، اگر در همه موارد استصحاب فساد، مقدم باشد، ديگر براى اصل صحت موردى نمى‌ماند و لغو و بيهوده مى‌شود.[40]
به جز استصحاب فساد كه اصلى حكمى است، اصولى موضوعى مطرح است كه با وجود اصل صحت جايگاه آنها بايد روشن شود; مانند: استصحاب عدم بلوغ، استصحاب عدم رشد، استصحاب عدم ماليت. بحث در تقدّم اصل صحت بر آنها از حوصله اين مقاله خارج است. اجمالا مى‌توان گفت اگر اصل صحت را از امارات معتبره بدانيم قهراً بر همه اين استصحابها مقدم خواهد بود و اگر آن را از ادله فقاهتى بشمريم و مفاد آن اين باشد كه فعل به‌گونه‌اى است كه بر آن اثر مترتب مى‌شود، قهراً اصل موضوعى خواهد بود كه فعل را داراى صفت صحت قرار مى‌دهد و در اين صورت با استصحابات موضوعى فوق، معارض است و هيچ يك بر ديگرى مقدم نمى‌شود.[41]
منابع
احكام القرآن، جصاص; اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها; الاصول العامة للفقه المقارن; افاضة العوائد; اوثق‌الوسائل; تذكرة الفقهاء; ترتيب كتاب العين; ثواب الاعمال و عقاب الاعمال; درر الاصول; درر الفوائد; الصحاح تاج اللغة و صحاح العربيه; العناوين الفقهيه; عوالى‌اللئالى العزيزية فى الاحاديث الدينيه; فتح البارى شرح صحيح البخارى; فرائد الاصول; قاعدة الفراغ و التجاوز; القواعد الفقهيه، بجنوردى; القواعد الفقهيه، مكارم; الكافى; كفاية الاصول; لسان العرب; مصباح‌الاصول; المصباح‌المنير; الموسوعة الفقهية الميسره; نهج‌البلاغه; وسائل‌الشيعه.سيد مصطفى اسدى
[1]. ترتيب العين، ص47; المصباح، ص16، «اصل».
[2]. الموسوعة الفقهيه، ج3، ص480.
[3]. همان; الاصول العامه، ص40.
[4]. لسان‌العرب، ج7، ص287; الصحاح، ج1، ص381، «صحح».
[5]. المصباح، ص333، «صحح».
[6]. كفاية الاصول، ص182.
[7]. كفاية الاصول، ص182.
[8]. فرائدالاصول، ج2، ص717; دررالفوائد، ج2، ص237ـ238.
[9]. مصباح الاصول، ج3، ص322.
[10]. احكام‌القرآن، ج3، ص447.
[11]. قاعدة الفراغ، ص30.
[12]. اصطلاحات الاصول، ص54ـ55.
[13]. فرائد الاصول، ج2، ص731.
[14]. الكافى، ج2، ص164.
[15]. فرائد الاصول، ج2، ص715.
[16]. افاضة العوائد، ج2، ص317.
[17]. وسائل الشيعه، ج8، ص263.
[18]. احكام القرآن، ج3، ص447.
[19]. اوثق الوسائل، ص574ـ575.
[20]. فرائد الاصول، ج2، ص718; دررالاصول، ج2، ص238.
[21]. الكافى، ج2، ص361ـ362.
[22]. نهج البلاغه، حكمت 114.
[23]. وسائل الشيعه، ج8، ص264.
[24]. فرائدالاصول، ج2، ص717.
[25]. فرائد الاصول، ج2، ص717.
[26]. مصباح‌الاصول، ج3، ص323ـ324; افاضة‌العوائد، ج2، ص317; دررالاصول، ج2، ص238.
[27]. فرائد الاصول، ج2، ص720.
[28]. العناوين الفقهيه، ج2، ص10.
[29]. عوالى اللئالى، ج1، ص392.
[30]. فرائدالاصول، ج2، ص722; مصباح‌الاصول، ج3، ص323.
[31]. دررالاصول، ج2، ص239; القواعدالفقهيه، مكارم، ج1، ص119; القواعدالفقهيه، بجنوردى، ج1، ص287.
[32]. فتح البارى، ج9، ص523.
[33]. فرائد الاصول، ج2، ص731.
[34]. تذكرة‌الفقهاء، ج1، ص87; فرائدالاصول، ج2، ص723.
[35]. فرائد الاصول، ج2، ص727; القواعد الفقهيه، مكارم، ج1، ص128.
[36]. فرائدالاصول، ج2، ص725; مصباح الاصول، ج3، ص330; القواعد الفقهيه، مكارم، ج1، ص133.
[37]. فرائد الاصول، ج2، ص729.
[38]. القواعد الفقهيه، مكارم، ج1، ص140ـ141.
[39]. فرائد الاصول، ج2، ص729.
[40]. كفاية‌الاصول، ص433; دررالاصول، ج2، ص242.
[41]. فرائد الاصول، ج2، ص729ـ730.